با صدور حکمی از سوی شعبه دوم تعزیرات حکومتی تهران، شرکت ایران‌خودرو ملزم به توقف فروش خودرو با قیمت‌های جدید شد. طبق این دستور، عرضه خودروهای تولیدی فقط با نرخ‌های قبلی و مطابق ضوابط قیمت‌گذاری انجام خواهد شد. این تصمیم با واکنش رسمی ایران‌خودرو همراه بوده و ابهامات حقوقی و اقتصادی متعددی را به همراه دارد.
فهرست محتوی
جزئیات حکم تعزیرات حکومتی تهران
واکنش ایران‌خودرو به حکم تعزیرات
تحلیل حقوقی و قانونی تصمیم تعزیرات
جزئیات حکم تعزیرات حکومتی تهران
بر اساس اطلاعیه رسمی منتشرشده توسط شرکت ایران‌خودرو، شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران به ریاست آقای حیدری، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲، دستور زیر را صادر کرده است:
ممنوعیت موقت برخی فعالیت‌های شغلی شرکت ایران‌خودرو
توقف اجرای بند ۵-۱ صورتجلسه شماره ۷۴۶-۰۳-۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیئت‌مدیره ایران‌خودرو
اجتناب فوری از فروش آتی خودروهای تولیدی بر اساس لیست قیمت جدید اعلام‌شده در نامه شماره ۱۴۰۴۴۸۰۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰
الزام به عرضه و فروش مستمر و علی‌الحساب خودروهای آتی صرفاً مطابق نرخ‌های سابق و منطبق با ضوابط قیمت‌گذاری
انتشار عمومی مفاد این حکم برای اطلاع‌رسانی و پیشگیری از توسعه دامنه مصادیق پرونده
غیر قابل اعتراض بودن مفاد حکم تا زمان صدور رأی قطعی یا تصمیم متعاقب شعبه
واکنش ایران‌خودرو به حکم تعزیرات
اطلاعیه رسمی ایران‌خودرو درباره حکم تعزیرات حکومتی
متن کامل اطلاعیه شرکت ایران‌خودرو به شرح زیر است:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم با دستور مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ آقای حیدری رئیس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران که زیر نظر سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت دادگستری (دولت) است (به شرح تصویر)، قرار تأمین اشخاص حقوقی مبنی بر ممنوعیت از انجام بعضی از فعالیت‌های شغلی با متوقف نمودن موقت اجرای بند ۵-۱ صورتجلسه شماره ۷۴۶-۰۳-۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیئت‌مدیره شرکت ایران‌خودرو و اجتناب فوری از فروش آتی انواع خودروهای تولیدی شرکت مذکور بر اساس لیست قیمت اعلامی طی نامه شماره ۱۴۰۴۴۸۰۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ مدیرعامل شرکت (منتشره در سامانه کدال بورس) و الزام به عرضه و فروش مستمر و علی‌الحساب خودروهای آتی صرفاً مطابق نرخ‌های سابق (منطبق با ضوابط قیمت‌گذاری) مضافاً اعلان و انتشار مفاد این قرار به منظور اطلاع‌رسانی عمومی و پیشگیری از توسعه دامنه مصادیق پرونده امر صادر و اعلام گردید. مفاد این قرار تا زمان صدور رأی قطعی یا اتخاذ تصمیم متعاقب از این شعبه، مرعی بوده و غیر قابل اعتراض است.
لذا شرکت ایران‌خودرو ضمن تأکید بر قانونی بودن اقدامات خود در تغییر قیمت که مقتبس از نص قوانین موضوعه و وفق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بر اساس ترک فعل ارگان‌های ذی‌ربط در کشور بوده است، اعلام می‌نماید در راستای اجرای دستور رئیس محترم شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران که بدون توجه به ملاحظات تولیدی و مخاطرات سهامداری و بورسی و کارگری و بدون کمترین عنایت به دفاعیات قانونی شرکت ایران‌خودرو در این پرونده صادر گردیده، اقدام به انتشار این اطلاعیه نموده و مکلف به اجتناب فوری از فروش آتی انواع خودروهای تولیدی با قیمت‌های ۲۰ خردادماه سال جاری شده است، در حالی‌که این دستور ابهامات بسیار جدی در اجرا دارد و بدون رعایت اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر صادر گردیده است.
تحلیل حقوقی و قانونی تصمیم تعزیرات
به نظر کارشناسان این تصمیم در حالی اتخاذ شده که ایران‌خودرو تغییر قیمت‌ها را بر اساس قوانین جاری و رأی دیوان عدالت اداری انجام داده بود. با این حال، تعزیرات حکومتی با استناد به ضوابط قیمت‌گذاری، فروش با نرخ جدید را متوقف کرده است. این موضوع می‌تواند تبعاتی برای تولید، بازار بورس، سهامداران و مصرف‌کنندگان داشته باشد.
تأثیرات این تصمیم بر بازار خودرو و بورس
توقف فروش با قیمت جدید ممکن است باعث ایجاد اختلال در روند عرضه خودرو، کاهش شفافیت در بازار بورس و افزایش سردرگمی در میان خریداران شود. همچنین، الزام به عرضه با نرخ‌های قبلی می‌تواند بر سودآوری شرکت و روند تولید تأثیر منفی بگذارد.
نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده
با توجه به ابهامات حقوقی و اقتصادی این تصمیم، انتظار می‌رود که در روزهای آینده شاهد واکنش‌های بیشتری از سوی نهادهای مرتبط، کارشناسان بازار و فعالان صنعت خودرو باشیم. ایران‌خودرو نیز اعلام کرده که تا زمان صدور رأی قطعی، ملزم به اجرای این دستور است.
