صدور حکم تعزیرات حکومتی علیه ایران‌خودرو، موجی از نگرانی در میان قطعه‌سازان کشور ایجاد کرده است. این حکم، به‌عنوان تهدیدی جدی برای جریان نقدینگی صنعت خودرو تلقی می‌شود و می‌تواند منجر به توقف تولید، بیکاری گسترده و بحران‌های اجتماعی شود.
امیرحسین جلالی، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان تهران، اعلام کرد که قطعه‌سازان بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارند که ۵۰ هزار میلیارد تومان آن سررسید شده است. زیان انباشته صنعت خودرو نیز به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و ادامه تولید را با خطر جدی مواجه کرده است.
جلالی هشدار داد که دو بحران همزمان در کمین صنعت خودرو است: بیکاری چند صد هزار کارگر و ناتوانی در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده. این در حالی است که سال جاری، سال سرمایه‌گذاری در تولید نام‌گذاری شده بود.
کیاداوود اسفندیاری، کارشناس اقتصاد خودرو، با اشاره به افزایش شدید هزینه‌ها و نرخ ارز، پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی قیمت خودرو را منطقی دانست. اما رد این پیشنهاد و صدور حکم تعزیرات، فشار بی‌سابقه‌ای به زنجیره تولید وارد کرده است.
وی تأکید کرد که این تصمیم نه به نفع مصرف‌کننده است و نه تولیدکننده، بلکه در امتداد فشارهای خارجی علیه صنعت خودرو ایران قرار دارد. ادامه این روند می‌تواند به فروپاشی زنجیره تأمین، گسترش بیکاری و بحران‌های اجتماعی منجر شود.
در نهایت، اگر سیاست‌گذار در کوتاه‌مدت برای اصلاح قیمت‌گذاری و طراحی بسته حمایتی اقدام نکند، صنعت خودرو کشور با یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تاریخ خود روبه‌رو خواهد شد.
