ایران خودرو به‌دلیل گران‌فروشی و افزایش قیمت بیش از سقف قانونی، از سوی سازمان تعزیرات حکومتی به پرداخت ۱۶۲۴ میلیارد تومان جریمه محکوم شد. جزئیات حکم، اسامی مدیران برکنار شده، و واکنش رسمی شرکت را در این مقاله بخوانید.
فهرست محتوا:
در یکی از مهم‌ترین پرونده‌های نظارتی صنعت خودرو، سازمان تعزیرات حکومتی کشور رأیی صادر کرده که شرکت ایران خودرو را به پرداخت جریمه‌ای سنگین محکوم می‌کند. این حکم بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و فضای اقتصادی کشور داشته و توجه فعالان بازار خودرو را به خود جلب کرده است.
جزئیات حکم تعزیرات حکومتی
بر اساس رأی اولیه صادره از سوی شعبه دوم تعزیرات حکومتی تهران، گران‌فروشی شرکت ایران خودرو محرز شناخته شده و این شرکت به پرداخت جریمه‌ای معادل دو برابر درآمد حاصل از گران‌فروشی، یعنی ۱٬۶۲۴ میلیارد تومان محکوم شده است. این رأی بدوی بوده و قابلیت تجدیدنظر دارد.
اسامی مدیران برکنار شده ایران خودرو
در بخش دیگری از حکم، عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران خودرو، به مدت دو ماه از سمت خود برکنار شد. همچنین چهار عضو هیئت‌مدیره شامل جمشید ایمانی، یوسف الهی شکیب، عبدالله سلطانی ثانی و مرتضی شفیعی هرکدام به یک ماه برکناری از مسئولیت محکوم شدند.
دلایل صدور رأی
افزایش قیمت محصولات ایران خودرو بیش از سقف قانونی ۱۵ درصد، بدون مجوز رسمی و خارج از چارچوب قیمت‌گذاری دستوری، به‌عنوان مصداق گران‌فروشی شناخته شده است. این تخلف با شکایت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صمت پیگیری شده است.
واکنش رسمی ایران خودرو
ایران خودرو در اطلاعیه‌ای رسمی خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده که این رأی بدوی بوده و قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد. این شرکت تأکید کرده که افزایش قیمت‌ها ناشی از تصمیمات حاکمیتی و الزام به فروش با قیمت‌های تکلیفی بوده و ایران خودرو صرفاً مجری سیاست‌های دولت بوده است. همچنین اعلام شده که موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.
تحلیل حقوقی و اقتصادی
این رأی می‌تواند نقطه عطفی در برخورد با تخلفات خودروسازان باشد. از منظر حقوقی، تأکید بر اجرای سقف قانونی قیمت‌گذاری نشان‌دهنده جدیت نهادهای نظارتی در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. از منظر اقتصادی، چنین جریمه‌ای می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر ساختار مالی شرکت‌های خودروسازی و نحوه قیمت‌گذاری محصولات داشته باشد.
نتیجه‌گیری
محکومیت ایران خودرو به پرداخت جریمه ۱۶۲۴ میلیارد تومانی، نشان‌دهنده عزم جدی سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با گران‌فروشی و تخلفات اقتصادی است. اگر این رأی در مرحله تجدیدنظر تأیید شود، می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر پرونده‌های مشابه مورد استفاده قرار گیرد و مسیر جدیدی در نظارت بر بازار خودرو ترسیم کند.
