وام خرید خودرو فرهنگیان؛ تسهیلات حمایتی یا تعهد مالی سنگین؟
در پاییز ۱۴۰۴، وزارت آموزش‌وپرورش با همکاری بانک ملی طرحی را برای اعطای وام خرید خودرو به فرهنگیان معرفی کرده است. این طرح در ظاهر، گامی حمایتی برای ارتقای رفاه معلمان محسوب می‌شود؛ اما بررسی دقیق‌تر آن نشان می‌دهد که بسیاری از ابعاد این تسهیلات، به‌جای تسهیل، بار مالی سنگینی را بر دوش فرهنگیان تحمیل می‌کند و نیازمند بازنگری جدی است.
مشخصات مالی وام خودرو فرهنگیان
مبلغ وام: ۷۰۰ میلیون تومان
نرخ سود اسمی: ۱۸ درصد
مدت بازپرداخت: ۸۴ ماه (۷ سال)
مجموع بازپرداخت: حدود ۱ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان
اقساط ماهانه: حدود ۱۴.۷ میلیون تومان
در شرایطی که حقوق ماهانه بسیاری از فرهنگیان کمتر از این مبلغ است، این طرح عملاً آن‌ها را وارد تعهدی مالی بلندمدت می‌کند که بخش قابل‌توجهی از درآمد ثابت‌شان را برای هفت سال درگیر بازپرداخت می‌سازد. بیش از ۵۹۰ میلیون تومان از این مبلغ صرف بهره و هزینه‌های مالی می‌شود؛ رقمی که در مقایسه با ارزش واقعی خودرو، بسیار سنگین و غیرمنطقی به‌نظر می‌رسد.
سند در رهن بانک؛ مالکیت مشروط
در این طرح، سند خودرو تا پایان دوره بازپرداخت در رهن بانک باقی می‌ماند. این یعنی فرهنگیان تا هفت سال، مالک مشروط خودرویی هستند که نه امکان فروش آزادانه آن را دارند و نه می‌توانند از آن به‌عنوان وثیقه یا دارایی قابل‌تصرف استفاده کنند. در عمل، مالکیت خودرو به یک تعهد مالی تبدیل شده و آزادی تصرف از فرهنگیان سلب می‌شود.
محدودیت انتخاب خودرو و نبود تنوع
طرح مذکور تنها شامل مدل‌هایی از دو خودروساز داخلی (ایران‌خودرو و سایپا) است و فرهنگیان حق انتخاب برند یا مدل دلخواه را ندارند. این محدودیت، نه‌تنها آزادی انتخاب را سلب می‌کند، بلکه در بسیاری موارد، فرهنگیان را مجبور به خرید خودرویی می‌کند که از نظر کیفیت، ایمنی یا ارزش بازار، مطلوب نیست. نبود تنوع و اجبار در انتخاب، از نقاط ضعف جدی این طرح محسوب می‌شود.
ارزش واقعی خودرو در پایان دوره
با توجه به استهلاک خودرو و افت ارزش ریال در طول هفت سال، ارزش واقعی خودروی خریداری‌شده در پایان دوره، به‌مراتب کمتر از مبلغ پرداختی خواهد بود. فرهنگیان پس از سال‌ها پرداخت سنگین، مالک خودرویی فرسوده با ارزش اقتصادی پایین خواهند بود؛ دارایی‌ای که نه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و نه بازدهی دارد. این موضوع، نگرانی جدی درباره بازده اقتصادی این طرح ایجاد می‌کند.
چالش‌های حقوقی و اقتصادی
از منظر حقوقی، طرح مذکور باید با شفافیت کامل در خصوص نرخ سود مؤثر، شرایط فسخ، نحوه انتقال سند و ضمانت اجرایی قراردادها اطلاع‌رسانی شود. همچنین، با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تورم بالا، کاهش قدرت خرید و فشار معیشتی بر فرهنگیان، اجرای چنین طرحی بدون در نظر گرفتن توان مالی واقعی جامعه هدف، می‌تواند تبعات اجتماعی و روانی قابل‌توجهی به‌همراه داشته باشد.
نتیجه‌گیری
طرح وام خرید خودرو فرهنگیان، اگرچه با هدف حمایت از معلمان طراحی شده، اما در عمل به یک تعهد مالی سنگین، با سود بالا، محدودیت‌های مالکیتی و انتخابی تبدیل شده است. در شرایطی که بسیاری از فرهنگیان با چالش‌های اقتصادی روزمره مواجه‌اند، چنین طرحی نیازمند بازنگری جدی، شفاف‌سازی حقوقی و تطبیق با واقعیت‌های معیشتی جامعه هدف است. حمایت واقعی از فرهنگیان، نیازمند طراحی تسهیلاتی است که با توان مالی، نیازهای واقعی و آزادی انتخاب آن‌ها هم‌راستا باشد.
